تحليل استبيان واقع الحريات الصحفية في اليمن خلال عشر سنوات من الحرب

شارك في الاستبيان 213 صحفيا وصحفية من مختلف المحافظات اليمنية ومن دول خارج اليمن، منهم 169 صحفيا بنسبة 79.3% و 44 صحفية بنسبة 20.7%، كما هو موضح في الشكل رقم (1).

وتفاوتت سنوات الخبرة الصحفية للمشاركين في الاستبيان بين 101 مشارك من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة بنسبة 47.4% من اجمالي المشاركين، و 90 مشاركا خبرتهم أكثر من عشرين سنة بنسبة 42.3% ، 22 مشاركا خبرتهم أقل من خمس سنوات بنسبة 10.3% كما هو واضح في الشكل رقم (2) .

وبخصوص وسائل الإعلام التي تعمل فيها العينة المشاركة بالاستبيان تبين أن 64 يعملون حاليا بشكل حر Freelancers بنسبة 30% من المشاركين، 51 يعملون في مواقع الكترونية بنسبة 23.9%، 45 يعملون في صحف ورقية بنسبة 21.1%، و 37 يعملون في قنوات فضائية بنسبة 17.4%، فيما يعمل 11 صحفي في إذاعات بنسبة 5.2%، ويعمل 5 في وكالة انباء بنسبة 2.3% كما هو موضح بالشكل رقم (3) .

وشارك في الاستبيان 157 صحفيا وصحفية من داخل اليمن بنسبة 74% من المشاركين في الاستبيان، منهم 42 صحفيا وصحفية من محافظة تعز بنسبة 27%، و 39 من صنعاء بنسبة 25%، 24 من عدن بنسبة 15%، و 15 من مأرب بنسبة 10%، و12 من حضرموت بنسبة 8%، فيما شارك 4 من الحديدة بنسبة 3%، 4 من ذمار بنسبة 3%.

كما شارك في الاستبيان 3 من محافظة لحج بنسبة 2%، 3 من الضالع بنسبة 2%، 3 من إب بنسبة 2%، 3 من عمران بنسبة 2%، وشارك 1 من شبوه بنسبة 1%، 1 من المهرة بنسبة 1%، و1 من حجة بنسبة 1% كما هو موضح في الشكل رقم (4).

وشارك من خارج اليمن 56 صحفيا بنسبة 26% من المشاركين منهم 20 مشاركا يقيمون في مصر بنسبة 35.7%، 12 في تركيا بنسبة 21.4%، و8 في السعودية بنسبة 14.3%، وصحفيان في الامارات بنسبة 3.6%، وصحفيان في فرنسا بنسبة 3.6% ، وصحفي في الكويت بنسبة 1.8%، وصحفي في عمان بنسبة 1.8%، وصحفي في لبنان بنسبة 1.8%، وصحفي في بريطانيا بنسبة 1.8%، وصحفي في المانيا بنسبة 1.8%، وصحفي في سويسرا بنسبة 1.8% كما هو موضح في الشكل رقم (5).

ومن 213 صحفيا وصحفية شارك 128 من أعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين بنسبة 60.1% من اجمالي المشاركين،و 57 مشاركا ليسوا أعضاء في النقابة بنسبة 26.8%، فيما شارك 28 مشاركا ممن تقدموا بطلبات العضوية وينتظرون البت فيها بنسبة 13.1% حسب الشكل رقم (6).

وحول تقيم مستوى حرية الصحافة في اليمن خلال السنوات العشر الأخيرة يرى 142 مشاركا انها منخفضة جدا بنسبة 66.7% من اجمالي المشاركين، فيما اعتبر 54 مشاركا انها منخفضة بنسبة 25.4%، وقيمها 14 مشاركا بانها متوسطة بنسبة6.6%، وقال 2 من المشاركين بأنها مرتفعة جدا بنسبة 0.9%، فيما قيمها 1 من المشاركين بأنها مرتفعة بنسبة 0.5% من إجمالي المشاركين كما هو موضح في الشكل رقم (7) .

وبين الاستبيان أن 185 صحفيا وصحفية تعرضوا للانتهاكات خلال سنوات الحرب بنسبة 86.9%، فيما لم يتعرض 28 مشاركا للانتهاكات بنسبة 13.1%، وقال 206 من المشاركين انهم يعرفون أشخاصا تعرضوا للانتهاكات على خلفية عملهم الصحفي بنسبة 96.7%، وهو ما يوضح حجم المخاطر التي تحيط بالصحفيين في اليمن فيما قال 7 مشاركين انهم لا يعرفون حد تعرض للانتهاك بنسبة 3.3% حسب الشكل رقم (

وحول نوعية الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين شارك في الرد 212 من 213 مشاركا، حيث اختار 132 مشاركا التهديدات بنسبة 62.3%، ،اختار 103 التحريض علي الصحفيين بنسبة 48.6%، فيما اختار 70 مشاركا الملاحقات بنسبة 33%، واختار 66 مشاركا المنع من التغطية بنسبة 31.1%، واختار 60 مشاركا الاعتداءات بنسبة 28.3%، واختار 51 مشاركا السجن بنسبة 24.1%، فيما اختار 47 مشاركا إيقاف الراتب بنسبة 22.2%، واختار 40 شخصا الفصل من العمل بنسبة 18.9%، كما اختار 40 شخصا الاعتداء على المؤسسات الصحافية بنسبة 18.9%، واختار 37 مشاركا اغلاق وسائل الإعلام بنسبة 17.5% ، واختار ايضا37 مشاركا اختراق الحسابات الالكترونية بنسبة 17.5%، كما اختار 35 مشاركا الإيقاف عن العمل بنسبة 16.5%، و اختار 33 حجب المواقع الالكترونية بنسبة 15.6%، واختار 30 مشاركا الإجراءات القضائية بنسبة 14.2%، واختار 29 مشارك المنع من مزاولة المهنة بنسبة 13.7%، واختار 28 مشاركا الابتزاز بنسبة 13.2%، واختار 27 مشاركا مصادرة مقتنيات الصحفي بنسبة 12.7%، واختار 27 مشاركا الرقابة الالكترونية بنسبة 12.7% كما هو موضح في الشكل رقم (9).

وحول تقييم المبحوثين للجهة الأكثر انتهاكا لحرية الصحافة من واقع خبرتهم المهنية اختار 170 مشاركا السلطات السياسية المختلفة بنسبة 79.8% فيما اختار 28 مشارك القوى السياسية بنسبة 13.1%، فيما اختار 12 مشاركا إدارة المؤسسة الإعلامية بنسبة 5.6%، واختار 3 مشاركين القطاع الخاص/المعلنين/الممولين بنسبة 1.4% كما هو موضح في الشكل رقم (10).

وفيما يخص مدى ضمان القوانين الحالية في اليمن لحماية الصحفيين وحرية التعبير رأى 102 مشاركا عدم وجود حماية قانونية فعلية بنسبة 47.9% من اجمالي المبحوثين، فيما اجاب 71 مشاركا بلا وأن القوانين غير كافية بنسبة 33.3، وأعتبر 33 مشاركا بنسبة 15.5% أن القوانين توفر حماية لكنها بحاجة إلى تطوير، فيما أجاب 4 مشاركين بنسبة 1.9% بأنها توفر حماية بدرجة كافية، ورأى 3 مشاركين بنسبة 1.4% بأنها توفر حماية قانونية فعلية كما هو موضح في الشكل رقم (11 ).

ومن بين 213 مشارك قال 180 مشاركا بنسبة 84.5% انهم لم يلجأوا إلى القضاء والقنوات القانونية جراء تعرضهم للاعتداء او الانتهاك بسبب عملهم الصحفي، فيما أجاب 33 مشاركا بنسبة 15.5% بأنهم لجأوا إلى القضاء والقنوات القانونية كما هو موضح في الشكل رقم (12).

وحول عدم اللجوء إلى القضاء أجاب علي السؤال 170 مشاركا، برر 110 منهم بنسبة 64% عدم لجؤهم للقضاء لفقدان الثقة بالسلطات، فيما قال18 مشاركا بنسبة 10% أنه تم حل القضايا وديا، وأرجع 17 مشاركا بنسبة 10 % السبب لعدم القدرة المالية للتقاضي، فيما ذكر 25 مشاركا بنسبة 15% أسباب أخرى ابرزها الخوف من السلطات التي ربما تلحق بهم الضرر، وغياب مؤسسات دولة حقيقية تحميهم، فيما ذكر البعض انهم ينشرون بأسماء وهمية او بدون نشر وهذا يضعف موقفهم في القضاء حسب ما يعتقدون كما هو موضح في الشكل رقم (13)

وحول تجاوب القضاء مع القضايا المرفوعة من الصحفيين قال 17 مشاركا بنسبة 52% أنه لم يتم انصافهم، بينما رد 10 مشاركين بنسبة 30% انه لم يتم التجاوب على شكاويهم، وأفاد اثنان من المشاركين بنسبة 4% انها تفاعلت وتم الانصاف، وذكر 4 مشاركين بنسبة 12% أسباب أخرى ابرزها صدور احكام بالإعدام بحق صحفيين ومصادرة ممتلكات ، عدم البت من قبل القضاء واللجوء للوساطات للتسوية وحل المشكلة، إضافة إلى التوقف عن متابعة القضية لأن المؤشرات كانت تدل إن الأمور تمضي على نحو غير جيد كما هو موضح في الشكل رقم (14)

ولجأ لنقابة الصحفيين اليمنيين 104 صحفي وصحفية عند تعرضهم للانتهاكات بنسبة 48.8% فيما لم يلجأ للنقابة 109 بنسبة 50.2%.

وحول مدى تجاوب نقابة الصحفيين مع بلاغات الصحفيين أجاب على هذا السؤال 112 حيث قال 56 مشاركا أنها تجاوبت بفاعلية بنسبة 50% فيما قال 41 انها تجاوبت جزئيا بنسبة 36.6%، وأعتبر 15 مشاركا انها لم تتجاوب بنسبة 13.4%.

وبخصوص فرض السلطات رسوم مقابل إصدار وسائل إعلام أو تصاريح عمل للصحفيين من عدمه رد 163 بنعم يتم فرض الرسوم بنسبة 76.5%، فيما قال 50 انه لا يتم فرض رسوم بنسبة 23.5%.

وحول أكثر اشكال التضييق السياسي على عمل الصحفي اختار 139 مشارك طلب تصريح مسبق قبل القيام بمهمة صحفية بنسبة 65.3% فيما اختار 57 مشارك طلب معلومات عن المهمة الصحفية بنسبة 26.8%، واختار 17 مشارك مرافقة عناصر مع الصحفي أثناء القيام بالمهمة بنسبة 8%.

وأجاب 186 مشاركا بأن الجهات المعنية لا تمنح تصاريح مزاولة العمل للمراسلين والصحفيين بسلاسة بنسبة 87.3%، فيما قال 27 مشاركا ان الجهات المعنية تمنح تصاريح مزاولة العمل للمراسلين والصحفيين بسلاسة ودون قيود بنسبة 12.7%.

تعرض 184 مشاركا في الاستبيان لمضايقات، و تهديدات، وعنف لفظي على خلفية ما ينشره في وسائل التواصل الاجتماعية بنسبة 86.4%، بينما قال 29 مشاركا انه لم يتعرض لأية مضايقات بنسبة 13.6%.

وأعتبر 128 مشاركا ان الصحفيات يتعرضن لتهديدات وعنف لفظي على شبكات التواصل الاجتماعي اكثر لكونهن نساء بنسبة 60.1%، فيما رأى 56 انه لا فرق بين الصحفي والصحفية بنسبة 26.3%، وقال 29 مشاركا ان الصحفيات يتعرضن للتهديدات والعنف اللفظي على شبكة التواصل الاجتماعي بشكل أقل بنسبة 13.6%.

و يمتنع 167 من المبحوثين عن نشر آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي خوفا من التعرض لتهديدات وعنف لفظي بنسبة 78.4%، فيما أجاب 46 مشاركا بانهم لا يمتنعون بنسبة 21.6%.

ويرى 180 مشاركا أن المحتويات التي ينشرها الصحفيون على شبكات التواصل الاجتماعي يجب ان تحظى بنفس الحماية للمحتويات الصحفية بنسبة 84.5%، بينما رأى 33 مشاركا انه لا يجب ان تحظى بنفس حماية المحتويات الصحفية بنسبة 15.5%.

وقال 74 مشاركا انه يمتلك عقد عمل مع المؤسسة التي يعمل فيها بنسبة 34.7%، فيما قال 70 مشاركا أنه لا يمتلك عقد عمل مطلقا بنسبة 32.9%، بينما افاد 35 مشاركا انهم يمتلكون عقد عمل أحيانا بنسبة 16.4%، فيما أجاب 34 مشاركا انه نادرا ما يحصل على عقد عمل بنسبة 16%.

وحول دور الصحافة في زمن الحرب أفاد 208 مشارك أن الحرب أثرت على العمل الصحفي بنسبة 97.7% من اجمالي المشاركين في الاستبيان، فيما رأى 4 مشاركين انها اثرت إلى حد ما بنسبة 1.9%، فيم رأي مشارك واحد ان الحرب لم تؤثر علي العمل الصحفي بنسبة 0.4%.

وحول كيفية ذلك التأثير حصل خيار انخفاض هامش الحريات الصحفية على المرتبة الأولى باختيار 180 مشاركا بنسبة 84.5% فيما جاء خيار فقدان عدد كبير من الصحفيين لأعمالهم على المرتبة الثانية باختيار 171 مشاركا بنسبة 80.3%، فيما جاء خيار تدهور الوضع المالي للمؤسسات وخاصة الاهلية ما أدى لإغلاقها بالمرتبة الثالثة باختيار 164 مشاركا بنسبة 77%، واتى خيار زيادة القيود في المرتبة الرابعة باختيار 159 مشاركا بنسبة 74.6%، وجاء خيار ترك عدد كبير من الصحفيين للمدن والنزوح للقرى هروبا من القصف والمواجهات بالمرتبة الخامسة باختيار 147 مشاركا بنسبة 69%.

وأضاف المشاركون تأثيرات أخرى مثل الاستقطاب السياسي الحاد، وقلة العائد المادي للعمل مع المنصات اليمنية، وتقليص النطاقات الجغرافية التي يمكن للصحفي العمل فيها، إضافة إلى النزوح خارج اليمن ووقوع الصحفي ضحية لأصحاب العمل، ودخول دخلاء على المهنة.

وحول تمكن الصحافة من نقل صورة محايدة عن الصراع في اليمن رد 128 مشاركا بنسبة 60.1% بانها لم تتمكن من نقل صورة محايدة، فيما رأى 70 مشاركا بنسبة 32.9% انها تمكنت إلى حدا ما، وأعتبر 15 مشاركا بنسبة 7% بانها تمكنت من نقل صورة محايدة عن الصراع في اليمن.

وحول مستوى السيطرة السياسية على الخط التحريري للمؤسسات الصحفية يرى 138 مشاركا بنسبة 64.8% ان السيطرة كاملة، فيما يرى 65 مشاركا بنسبة 30.5% أن السيطرة جزائية، ويعتبر 10 مشاركين بنسبة 4.7% انه لا توجد سيطرة.

ويشعر 200 مشارك بنسبة 93.9% بمخاوف من تعرضهم للانتهاكات عند نشر موادهم الصحفية، بينما قال 13 مشاركا بنسبة 6.1% انهم لا يشعرون بأية مخاوف، ويشعر 205 مشاركا بنسبة 96.2% ان نشاطهم الاعلامي خاضع للرقابة والرصد، فيما لا يشعر 8 مشاركين بنسبة 3.8% بخضوعهم للرقابة والرصد.

ويعتقد 201 مشارك بنسبة 94.4% أن الخوف من التهديدات يؤثر على جودة العمل الصحافي، فيما لا يرى 12 مشاركا بنسبة 5.6% أي تأثير للتهديدات على جودة العمل الصحفي.

وحول تعرض الصحفيين والصحفيات لعملية ابتزاز الكتروني بسبب عملهم الصحفي أجاب 146 مشاركا بنسبة 68.5% بأنهم لم يتعرضوا لأية ابتزاز، فيما أكد 67 مشاركا بنسبة 31.5% بانهم تعرضوا للابتزاز الالكتروني.

ويضطر 144 مشاركا بنسبة 67.6% من اجمالي المشاركين (أحيانا) إلى إخفاء هويته عند نشر مواده الصحفية خوفا من الانتهاكات، فيما لا يضطر (مطلقا) 43 مشاركا بنسبة 20.2% لإخفاء هويته، بينما قال 26 مشاركا بنسبة 12.2% انهم يضطرون (دائما) لإخفاء هويتهم عند النشر خشية الأذى.

وحول كيف تم تجاوز عوائق ومخاطر الصراع للاستمرار في العمل الصحفي قال 59 مشاركا بنسبة 27.7% انهم الالتزام بالقيود والمحددات التي تفرضها السلطات، فيما قام 55 مشاركا بنسبة 25.8% باستخدام اسم مستعار عند النشر، بينما اضطر 49 مشاركا بنسبة 23% للسفر واللجوء خارج اليمن، ولجأ 13 مشاركا بنسبة 13.1% للاستعانة بالنشر الالكتروني ، وأورد 22 مشاركا بنسبة 10.4% طرق أخرى ملخصها التوقف عن العمل على القضايا التي قد تجلب التهديدات والبقاء في نفس المدينة التي تعرفه فيها الأطراف المتصارعة ، وخفض حدة الصياغة في الكتابة والتوقف عن الكتابة لفترات محددة، والانتقال إلى مدن أخرى داخل اليمن والعمل، كما اضطر البعض إلى تجنب النشر الذي قد يتسبب له بالأذى ، فيما غير البعض مهنهم، واستخدم اخرين برامج vpn للحماية من الترصد والرقابة.

الصحفيات

وحول الاستفسار عن مدى تأثر الصحفيات من الصراع أجاب 194 مشاركا بنسبة 91.1% بأنهن تأثرن بشكل أكبر من الصراع، فيما أجاب 19 مشاركا بنسبة 8.9% بأنهن لم يتأثرن بشكل أكبر.

ورأى 79 مشاركا بنسبة 37.1% ان الاسباب الأمنية وخطورة التحرك داخل المدن وخارجها اثرت بشكل أكبر على الصحفيات، فيما ارجع 60 مشاركا بنسية 28.2% الأسباب إلى خوف الاسرة من تعرض الصحفية للاعتداء، وربط 39 مشاركا بنسبة 18.3% السبب بالعادات والتقاليد التي تفضل ابعاد النساء عن الصراع، بينا أعتبر 35 مشاركا بنسبة 16.4% السبب يعود لفرض قيود خاصة بالنساء مثل “فرض المحرم، والاذن المسبق لولي الامر اثناء السفر وغيرها.

وحول المقترحات التي تمكن للنقابة من زيادة حماية الصحفيين وحرية الصحافة، رأى 114 مشاركا بنسبة 53.5% من المشاركين ضرورة تقديم شكاوى قضائية ضد المنتهكين لدى القضاء اليمني أو الدولي، فيما رأى 70 مشاركا بنسبة 32.9% تقديم الدعم القانوني للصحفيين، واقترح 11 مشاركا بنسبة 5.2% اصدار مزيد من البيانات والتقرير، بينما اقترح 18 مشاركا بنسبة 8.4% عدد من المقترحات تتمثل بتفعيل دور فروع النقابة في المحافظات، ومواصلة الضغط المستمر للدفاع عن الحريات وتحسين وضع الصحفيين ماديا ومعنويا ومهنيا، وتعزيز استقلاليتها، وتبنيي قضايا كل الصحفيين، والبحث عن الدعم المالي للصحفيين المتضررين من الحرب.

وبخصوص كيف يمكن للصحفيين المساهمة بشكل أكبر في الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية بما ذلك حرية الصحافة أجاب 95 مشاركا بنسبة 44.6% بإبلاغ النقابة عن التهديدات والضغوط التي يتعرضون لها، ورأى 59 مشاركا بنسبة 27.7% بأن ذلك يكون بالامتناع عن مهاجمة زملائهم الصحفيين لأسباب سياسية، وأعتبر 38 مشاركا بنسبة 17.8% بأن تعزيز دور الصحفيين يكون بتقديم شكاوي قضائية، فيما رأى 5 مشاركين بنسبة 2.3% ضرورة ابلاغ المؤسسة الإعلامية، فيما قدم 21 مشاركا بنسبة 7.6% مقترحات ملخصها احياء قيم التضامن بين الصحفيين، وتجنب التورط في الدفاع عن الجماعات المسلحة، والاستمرار في العمل الصحفي بمهنية وفقا لأخلاقيات الصحافة.

وفي السؤال المفتوح حول الحلول التي تساهم في تحسين وضع الحريات الصحفية في اليمن قدم 183 مشاركا مقترحات بعضها تكررت من قبل أكثر من مشارك نوجزها بالتالي:

– أن تواصل نقابة الصحفيين ممارسة الضغط على القوى السياسية المختلفة حتى تتجنب التعرض للصحفيين، والبحث عن مصادر دعم للمؤسسات الصحفية والصحفيين لحمايتهم من الاستقطابات التي دفعتهم للعمل في الإعلام الحربي لصالح هذا الطرف أو ذاك.

– الاهتمام بالشكاوى والدعوات القضائية واستمرار إصدار تقارير حول الانتهاكات المتكررة، دعم الصحفيين ماديًا وتقنيًا وتقديم برامج دعم نفسي وأمني وتقني للصحفيين، خاصة في مناطق النزاع والضغط على السلطات والمجموعات المسلحة لوقف الانتهاكات.

– إنشاء صناديق لدعم الصحفيين المتضررين ماليًا أو أمنيًا او مهنيا.

– إنهاء الانقسام السياسي داخل الوسط الصحفي وتشجيع الصحفيين على العمل المهني الموحد بعيدًا عن الاستقطاب السياسي، وإطلاق مبادرات مهنية مستقلة للربط بين الصحفيين في مختلف المناطق.

– تعزيز دور المنظمات الدولية لحماية الصحفيين، ومضاعفة الضغط على أطراف النزاع لوقف الانتهاكات.

– الحل الرئيسي يكون بإيقاف الحرب وبسط نفوذ الدولة مع تحسين وتغيير القوانين وتوفير الحماية الكاملة للصحفيين.

– الغاء موضوع الرسوم والضمانات المالية كشروط لاستخراج ترخيص انشاء صحيفة او مجلة او موقع. الكتروني.

– الإصلاحات القانونية والتشريعية وتعديل القوانين المقيدة لحرية الصحافة، وضمان توافقها مع المعايير الدولية، إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر واستبدالها بعقوبات مدنية، تعزيز استقلالية القضاء ليكون ملاذًا آمنًا للصحفيين في حال تعرضهم لانتهاكات.

– مواجهة الإفلات من العقاب وإنشاء آلية وطنية مستقلة لحماية الصحفيين وتوثيق الانتهاكات بحقهم.

– تعزيز البيئة الإعلامية المستقلة ودعم إنشاء وسائل إعلام مستقلة لا تخضع لأي طرف سياسي أو عسكري.

– تقديم الدعم القانوني والمالي لوسائل الإعلام التي تواجه ضغوطًا أو إغلاقًا تعسفيًا.

– الضغط المحلي والدولي وتكثيف حملات المناصرة من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للضغط على الجهات الفاعلة لتحسين وضع الصحافة، وإشراك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية في رصد وتوثيق انتهاكات الحريات الصحفية.

– توفير منح وفرص لجوء آمنة للصحفيين المهددين، مع دعم الصحافة في المنفى.

– تعزيز الوعي المجتمعي بدور الصحافة وتنظيم حملات توعوية بأهمية حرية الصحافة في تحقيق التنمية ومكافحة الفساد.

– تعزيز دور الجمهور في الدفاع عن الصحفيين وحمايتهم من التضييق والملاحقة، وتشجيع المواطنين على دعم الإعلام المستقل والمساهمة في تمويله عبر نماذج مستدامة مثل الاشتراكات والتبرعات.

– تشكيل هيئة إعلامية تكون قانونية وبديلة عن وزارة الاعلام ولها سلطة على المؤسسات الصحفية والصحفيين والسعي لإصدار قانون يلزم المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية على توقيع عقود مع الصحفيين المحليين وتأمينهم.

– تقديم شكوى بأي جهة او افراد ينتهكون الحريات للقضاء عبر نقابة الصحفيين، ووضع قائمة سوداء بمنتهكي الحريات بالتعاون مع منظمات دولية.

– اتخاذ إجراءات عقابية بحق الصحفيين الذين يشاركون بالتحريض على زملائهم وحرمانهم من الحصول على عضوية النقابة او المشاركة بالورش والمؤتمرات.

– إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين وضمان عدم تعرضهم للاعتقال التعسفي.

– تعزيز وحدة النقابة وتفعيل دورها مع الاتحادات العربية والدولية لحماية الصحفيين وتحسين بيئة العمل الصحفي.

– منح عضوية النقابة للصحفيين وللإعلاميين الذين يعملون في قطاع الإذاعة والتلفزيون ومراجعة النظام الداخلي فيما يتعلق بتحديد من هم أعضاء النقابة، وتنشيط عمل لجنة العضوية للبت في طلبات العضوية بشكل سريع.

– اقرار ميثاق شرف للصحفيين وتعميمه على الصحفيين ووسائل الإعلام

نتائج الدراسة:

– كشفت الدراسة عن تحول واضح في طبيعة العمل الصحفي في اليمن خلال السنوات العشر الماضية، حيث اتجه غالبية الصحفيين نحو العمل الحر والمنصات الرقمية وبنسبة 30%، مع تراجع نسبي في العمل داخل المؤسسات الإعلامية التقليدية مثل الصحف الورقية، القنوات الفضائية، والإذاعات ووكالات الأنباء.

– بينت الدراسة تفاوت التمثيل الجغرافي لتواجد الصحفيين داخل اليمن، مع تركيز واضح على المحافظات الرئيسية، حيث جاءت النسبة الأكبر من محافظة تعز (27%) تليها صنعاء (25%) وعدن (15%). كما تشير الدراسة إلى ضعف التمثيل في بعض المحافظات مثل شبوة، وحجة، مما قد يعكس تحديات في الوصول إلى الصحفيين هناك و ضعف في البنية الإعلامية في تلك المناطق.

– بينت الدراسة وجود شريحة واسعة من الصحفيين اليمنيين خارج البلاد، وبنسبة 26% من إجمالي العينة، وقد تركز تواجد الصحفيين في دول مثل مصر (35.7%) وتركيا (21.4%)، بينما توزع البقية على دول أوروبية وخليجية مما يعكس الشتات المهني للصحفيين اليمنيين في ظل بيئة داخلية غير مستقرة وطاردة للكفاءات الإعلامية.

– كشفت الدراسة عن تدهور حاد في واقع حرية الصحافة في اليمن خلال السنوات العشر الماضية، حيث أشار 66.7% من الصحفيين المشاركين إلى أن مستوى حرية الصحافة في اليمن “منخفض جداً”، فيما اعتبره 25.4% “منخفض”، و6.6% فقط وصفوه بـ”المتوسطة”. في المقابل، رأى أقل من 1.5% أنه “مرتفع” أو “مرتفع جداً”.

– أوضحت الدراسة حجم المخاطر التي يتعرض لها الصحفيين في اليمن والبيئة العدائية التي يعملون خلال سنوات الحرب، وبينت أن 86.9% من الصحفيين المشاركين تعرضوا بشكل مباشر لانتهاكات أثناء ممارسة عملهم، فيما أكد 96.7% من المشاركين أنهم يعرفون صحفيين تعرضوا لانتهاكات مرتبطة بعملهم الصحفي.

– توصلت الدراسة إلى أن التهديدات والتحريض يمثلان أبرز أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، بنسبة 62.3% و48.6% على التوالي. كما سجلت نسب ملحوظة لانتهاكات أخرى مثل الملاحقات (33%)، المنع من التغطية (31.1%)، والاعتداءات الجسدية (28.3%). وشملت الانتهاكات أيضاً السجن (24.1%)، إيقاف الرواتب (22.2%)، والفصل من العمل (18.9%)، إضافة إلى الاعتداء على المؤسسات الصحفية، وإغلاق وسائل الإعلام، واختراق الحسابات الإلكترونية.

– أوضحت الدراسة أن السلطات السياسية المختلفة تعد الجهة الأكثر انتهاكا لحرية الصحافة في اليمن بنسبة 79.8% ، تليها القوى السياسية بنسبة 13.1%، فيما رأى 5.6% من الصحفيين المشاركين أن إدارات المؤسسات الإعلامية نفسها تمارس انتهاكات ضد الصحفيين. وأشار 1.4% فقط إلى تدخلات من القطاع الخاص أو الممولين.

– توصلت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من الصحفيين في اليمن لا يرون أن القوانين الحالية توفر حماية حقيقية لحرية الصحافة ولحقوقهم المهنية، الأمر الذي يكشف عن ضعف الإطار القانوني الناظم للعمل الصحفي في اليمن، وغياب آليات فعالة لضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين من الانتهاكات.

– أوضحت الدراسة أن غالبية الصحفيين اليمنيين لا يلجأون إلى القضاء أو القنوات القانونية عند تعرضهم للانتهاكات، وبنسبة 84.5%. وبينت الدراسة أن 64% من الصحفيين الذين لم يلجأوا للقضاء أرجعوا السبب إلى فقدان الثقة بالسلطات، بينما أشار آخرون إلى أسباب مختلفة مثل تسوية القضايا ودياً (10%)، عدم القدرة المالية على التقاضي (10%)، إضافة إلى الخوف من الانتقام وغياب مؤسسات حقيقية للحماية (15%).

– توصلت الدراسة إلى أن القضاء في اليمن لا يُعد ملاذا فعالا للصحفيين في قضايا الانتهاكات التي يتعرضون لها، حيث أشار 52% من المشاركين الذين رفعوا شكاوى إلى أنهم لم يُنصفوا، فيما قال 30% إن القضاء لم يتجاوب مع شكاواهم مطلقا. واكدت الدراسة ضعف أداء القضاء في حماية الصحفيين وضمان حقوقهم، الامر الذي يخلق شعورا بالإحباط واللا جدوى القانونية داخل البيئة الإعلامية اليمنية.

– أوضحت الدراسة أن الصحفيين في اليمن منقسمون في مدى لجوئهم إلى نقابة الصحفيين عند تعرضهم للانتهاكات، حيث أفاد 48.8% من المشاركين بأنهم لجأوا للنقابة، مقابل 50.2% لم يلجأوا إليها. وأظهرت الدراسة أن من بين أسباب عدم اللجوء للنقابة هو الخوف من الأطراف المنتهكة، ما يعكس مستوى الضغط والخوف الذي يواجه الصحفيون، حتى في الإبلاغ عن الانتهاكات لجهات يفترض أن تكون حامية لهم.

– بينت الدراسة أن نقابة الصحفيين اليمنيين تبدي تجاوبا متفاوتا مع بلاغات الانتهاك المقدمة من الصحفيين، حيث أفاد 50% من المشاركين بأن النقابة تجاوبت بفاعلية مع بلاغاتهم، فيما قال 36.6% إن التجاوب كان جزئيا، في حين رأى 13.4% أن النقابة لم تتجاوب إطلاقاً. وتعكس هذه النتائج دورا إيجابياً نسبياً للنقابة في دعم الصحفيين، إلا أن التفاوت في مستوى الاستجابة يشير إلى وجود تحديات في فاعلية الحماية والمتابعة التي تقدمها، خصوصاً في ظل تعدد الجهات المنتهكة وتعقيدات البيئة الإعلامية في اليمن.

– أوضحت الدراسة أن السلطات في اليمن تفرض رسوما مقابل إصدار وسائل إعلام أو تصاريح عمل صحفية، وفقا لإفادات 76.5% من الصحفيين المشاركين، وأشارت الدراسة أن الرسوم المفروضة تشكل أحد العوائق الإدارية والمالية التي قد تقيد حرية العمل الإعلامي وتحد من فرص تأسيس وسائل إعلامية جديدة أو ممارسة العمل الصحفي بحرية.

– كشفت الدراسة أن طلب التصريح المسبق قبل القيام بأي مهمة صحفية يعد من أبرز أشكال التضييق السياسي التي يواجهها الصحفيون في اليمن، حيث أشار 65.3% من المشاركين إلى تعرضهم لهذا النوع من القيود. كما أفاد 26.8% بأن السلطات تطلب منهم الإفصاح عن تفاصيل المهمة الصحفية مسبقاً، فيما أشار 8% إلى أنهم يجبرون على مرافقة عناصر أثناء تأدية مهامهم. وتعكس هذه النتائج مستوى الرقابة السياسية المفروضة على العمل الصحفي، ومحاولات الحد من حرية الوصول إلى المعلومة وممارسة المهنة باستقلالية.

– أوضحت الدراسة أن البيئة الإدارية والتنظيمية للعمل الصحفي في اليمن تعاني من التعقيد والقيود، وأن الجهات المعنية لا تمنح تصاريح مزاولة العمل الصحفي بسلاسة وفقا لإفادات 87.3% من المشاركين، الأمر الذي يحد من حرية الصحافة ويعرقل أداء الصحفيين لمهامهم بشكل فعال.

– كشفت الدراسة عن تصاعد حجم الانتهاكات الرقمية التي تطال الصحفيين اليمنيين في الفضاء الإلكتروني، وأوضحت أن 86.4% من الصحفيين المشاركين تعرضوا لمضايقات وتهديدات وعنف لفظي بسبب ما ينشرونه على منصات التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى اتساع دائرة الاستهداف خارج نطاق الوسائل التقليدية، ويؤكد تزايد القيود على حرية التعبير حتى عبر المنصات الشخصية.

– أوضحت الدراسة أن الصحفيات في اليمن يواجهن تهديدات وعنفا لفظيا على شبكات التواصل الاجتماعي بدرجة أكبر من زملائهن الصحفيين، بسبب كونهن نساء، بنسبة60.1% . الأمر الذي يعكس حجم العنف القائم على النوع الاجتماعي في البيئة الرقمية، ويكشف عن تحديات إضافية تواجهها الصحفيات، مما يضاعف من حجم الضغوط التي يتعرضن لها أثناء ممارسة عملهن المهني.

– كشفت الدراسة أن 78.4% من الصحفيين يمتنعون عن نشر آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي خوفاً من التعرض للتهديدات أو العنف اللفظي، واوضحت مدى تأثير البيئة العدائية على حرية التعبير في الفضاء الرقمي، حيث أصبح الخوف من الاستهداف عاملاً مؤثراً في تقييد آراء الصحفيين وتفاعلهم العلني، حتى خارج الإطار المهني الرسمي.

– كشفت الدراسة أن نسبة كبيرة من الصحفيين في اليمن يعملون دون عقود عمل ثابتة أو رسمية، الأمر الذي يعكس ضعف الأمان الوظيفي للصحفيين، وغياب الضمانات القانونية والتنظيمية لعلاقات العمل في المؤسسات الإعلامية، وهو ما يزيد من هشاشة أوضاعهم المهنية والمعيشية.

– اكدت الدراسة أن الصحافة في اليمن كانت من أكثر القطاعات تأثراً بالحرب، سواء من حيث بيئة العمل، أو حرية النشر، أو السلامة المهنية، وفقا لافادة 97.7% من الصحفيين المبحوثين الذين قالوا إن الحرب أثرت بشكل كبير على عملهم الصحفي، الأمر الذي انعكس سلباً على جودة الأداء الصحفي واستقلاليته.

– كشفت الدراسة عن الآثار العميقة والمتعددة التي خلّفتها الحرب على البيئة الصحفية، من حيث الحريات، والأمان الوظيفي، والاستقرار المهني والمعيشي للصحفيين. وأوضحت أن أبرز أوجه تأثير الحرب على العمل الصحفي في اليمن تمثلت في انخفاض هامش الحريات الصحفية، بنسبة (84.5%)، وفقدان عدد كبير من الصحفيين لوظائفهم بنسبة (80.3%)، وتدهور الوضع المالي للمؤسسات الإعلامية خاصة الأهلية منها ما أدى إلى إغلاقها (77%). وزيادة القيود على العمل الصحفي (74.6% )، بينما أجبرت الظروف الأمنية عدداً كبيراً من الصحفيين على النزوح من المدن إلى القرى هرباً من القصف والمواجهات (69%).

– أوضحت الدراسة أن الصحافة في اليمن لم تتمكن بشكل عام من نقل صورة محايدة عن الصراع القائم في البلاد، حيث أفاد 60.1% من المشاركين بعدم قدرتها على ذلك، فيما رأى 32.9% أنها تمكنت إلى حد ما، واعتبر 7% فقط، أنها نجحت في تقديم تغطية محايدة. الأمر الذي يعكس تأثر الأداء الصحفي بالاستقطابات السياسية والانقسامات، إضافة إلى الضغوط والمخاطر التي يواجهها الصحفيون، ما حال دون التزام الصحافة بمعايير الحياد والموضوعية في تغطية الصراع اليمني.

– كشفت الدراسة عن تغلغل النفوذ السياسي في العمل الصحفي، وتأثيره على استقلالية وسائل الإعلام ومصداقيتها، مما يحد من قدرتها على أداء دورها المهني بحرية وموضوعية، وبينت أن السيطرة السياسية على الخط التحريري للمؤسسات الصحفية في اليمن تعد سائدة إلى حد كبير، حيث أفاد 64.8% من المشاركين بوجود سيطرة سياسية كاملة على التوجه التحريري، بينما رأى 30.5% أن السيطرة جزئية.

– بينت الدراسة أن الغالبية العظمى من الصحفيين في اليمن يشعرون بمخاوف حقيقية من تعرضهم لانتهاكات عند نشر موادهم الصحفية، بنسبة بلغت 93.9%، كما أفاد 96.2% من المشاركين بأن نشاطهم الإعلامي خاضع للرقابة والرصد. وتُبرز هذه النتيجة مستوى الضغط النفسي والمخاطر الأمنية التي يعاني منها الصحفيون.

– كشفت الدراسة عن مدى تأثير بيئة الخوف والضغط على المعايير المهنية للصحافة، بما في ذلك الدقة والجرأة والاستقلالية في التغطية، وأوضحت أن الخوف من التهديدات يمثل عاملا مؤثرا على جودة العمل الصحفي في اليمن، حيث عبر 94.4% من المشاركين عن اعتقادهم بأن هذا الخوف ينعكس سلباً على أداء الصحفيين

– أظهرت الدراسة تصاعد التهديدات الرقمية كأحد أشكال التضييق على الصحفيين في اليمن، خاصة في ظل تنامي استخدام وسائل التواصل والتقنيات الحديثة في استهداف العاملين في المجال الإعلامي، وبينت تعرض الصحفيين والصحفيات لابتزاز إلكتروني بسبب عملهم الصحفي بنسبة 31.5% .

– كشفت الدراسة أن 67.6% من الصحفيين المشاركين يضطرون أحياناً إلى إخفاء هويتهم عند نشر موادهم الصحفية خوفاً من التعرض للانتهاكات، الأمر الذي يعكس مستوى الخوف والتهديد الذي يواجه الصحفيون، واضطرار الكثير منهم للتخفي لحماية أنفسهم، مما يؤثر على الشفافية والمصداقية في العمل الصحفي.

– أوضحت الدراسة أن الصحفيين في اليمن لجأوا إلى استراتيجيات متعددة لتجاوز عوائق ومخاطر الصراع من أجل الاستمرار في ممارسة عملهم الصحفي؛ حيث التزم 27.7% بالقيود والمحددات التي تفرضها السلطات، بينما استخدم 25.8% أسماء مستعارة عند النشر، واضطر 23% إلى السفر واللجوء خارج اليمن، في حين لجأ 13.1% إلى النشر الإلكتروني كبديل. كما أشار 10.4% إلى وسائل أخرى، أبرزها التوقف عن تغطية المواضيع الحساسة، تخفيف حدة الطرح، التنقل داخل المدن، تغيير المهنة، أو استخدام أدوات حماية رقمية مثل الـVPN، مما يعكس حالة القمع والرقابة التي دفعت الصحفيين للتكيف بطرق مختلفة لضمان سلامتهم الشخصية واستمرارهم المهني.

– كشفت الدراسة عن البيئة الصعبة والمعقدة التي تواجهها الصحفيات في اليمن أثناء أداء مهامهن، وأوضحت أن العوامل الأمنية والاجتماعية شكلت عوائق كبيرة أمام عمل الصحفيات خلال الصراع في اليمن، حيث رأى 37.1% من المشاركين أن الأسباب الأمنية وخطورة التنقل داخل وخارج المدن أثرت بشكل أكبر على الصحفيات، بينما أرجع 28.2% من المشاركين الأسباب إلى مخاوف الأسرة من تعرض الصحفية للاعتداء. كما ربط 18.3% من المشاركين الأسباب بالعادات والتقاليد التي تميل إلى إبعاد النساء عن مناطق الصراع، في حين أشار 16.4% إلى وجود قيود خاصة مفروضة على النساء، مثل اشتراط وجود محرم أو إذن مسبق من ولي الأمر أثناء التنقل.

– أوضحت الدراسة أن المبحوثين قدموا عدة مقترحات لتعزيز دور نقابة الصحفيين في حماية الصحفيين وحرية الصحافة، حيث رأى 53.5% منهم ضرورة تقديم شكاوى قضائية ضد المنتهكين لدى القضاء اليمني أو الدولي، فيما أشار 32.9% إلى أهمية تقديم الدعم القانوني للصحفيين، واقترح 5.2% إصدار المزيد من البيانات والتقارير. كما قدم 8.4% من المشاركين مقترحات متنوعة شملت تفعيل دور فروع النقابة في المحافظات، ومواصلة الضغط للدفاع عن الحريات، وتحسين أوضاع الصحفيين مادياً ومعنوياً ومهنياً، وتعزيز استقلالية النقابة، وتبني قضايا جميع الصحفيين، والبحث عن دعم مالي للمتضررين من الحرب.

التوصيات

من خلال نتائح الإستبيان وتوصيات ومطالب الصحفيين والصحفيات المشاركين فيه تم استخلاص التوصيات التالية:

– العمل على تحديث وتفعيل القوانين المتعلقة بحرية الصحافة بما يضمن الحماية الفعلية للصحفيين وحرية التعبير.

– إنشاء آلية رقابية تضمن التزام السلطات بعدم انتهاك حقوق الصحفيين.

– تقوية دور النقابة في تقديم الدعم القانوني للصحفيين، ومتابعة قضاياهم لدى القضاء المحلي والدولي.

– تفعيل فروع النقابة في المحافظات، وتوسيع أنشطتها في التوثيق والرصد والدفاع عن الحريات الإعلامية.

– العمل على وقف كافة أشكال التضييق السياسي على العمل الصحفي كشرط التصريح المسبق والمرافقة الأمنية.

– تسهيل إصدار تصاريح العمل للصحفيين، وضمان منحها بشكل سلس دون تدخلات أو شروط تعسفية.

– وضع آليات لحماية الصحفيات من التهديدات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة في الفضاء الرقمي.

– دعم مشاركة النساء في العمل الصحفي ورفع القيود الاجتماعية والأمنية التي تعيقهن.

– توفير الدعم المالي والمؤسسي للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، من خلال توفير صناديق دعم طارئة للصحفيين المتضررين من الحرب.

– دعم استقلال المؤسسات الإعلامية، وضمان عدم خضوعها للسيطرة السياسية

– تفعيل المساءلة القانونية ضد الجهات أو الأفراد المتورطين في انتهاكات ضد الصحفيين.

– توثيق الانتهاكات ورفعها للمنظمات الحقوقية الدولية والجهات المعنية بحرية التعبير.

تعزيز ثقافة حرية التعبير في المنصات الرقمية:

– ضمان حماية المحتوى الصحفي المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي.

– العمل على مكافحة خطاب الكراهية والتحريض والابتزاز الإلكتروني ضد الصحفيين.

– توفير برامج تدريب ودعم نفسي لمواجهة آثار التهديدات والانتهاكات.

– توفير فرص تأهيل وتطوير مهني مستدام للصحفيين داخل وخارج اليمن.

* جزء من تقرير الحريات الصحافية في اليمن خلال عشر سنوات من الحرب