أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر حكما بالسجن لمدة عامين في حق الصحفي خالد درارني بتهمة تغطية المظاهرات المناهضة للحكومة التي إندلعت في البلاد. الإتحاد الدولي للصحفيين يدين هذا الحكم المخزي والفاضح الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة.
أوقف الصحفي خالد درارني في السابع من آذار/مارس2020 عقب تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي ضد السلطة. وفي 28 آذار/ مارس قامت عناصر أمنية باعتقاله بناءً على أمرٍ من غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، ووضع في الحبس المؤقت.
وكان قد صدر حكم ابتدائي على درارني في العاشر من أغسطس/أوت بالسجن لثلاث سنوات مع النفاذ، لإدانته بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية وهو الحكم الذي استأنف عليه المتهم.
وأثناء محاكمته قال خالد درارني، مراسل “تي في 5 موند”، ومدير الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية “قصبة تريبون”، انه لم يقم سوى بعمله الصحفي .
وقال انطوني بيلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين :” إننا ندين بشدة هذا القرار المخزي والفاضح ونطالب بالإفراج الفوري عن خالد ووضع حد لإنتهاكات حقوق زميلاتنا وزملائنا الصحفيين. إن تصاعد التهديدات والترهيب ومصادرة المعدات الصحفية في الجزائر تعيق الصحفيين عن ممارسة مهنتهم”.
