تعرض الصحفي اليمني عدنان الراجحي العامل في تلفزيون بلقيس، وهي مؤسسة إعلامية يمنية مقرها في تركيا، للعنف والاعتراف بالإكراه أثناء اعتقاله في تركيا في كانون الثاني/يناير 2020. وضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين اليمنيين في مطالبة السلطات التركية بفتح تحقيق في هذه الإنتهاكات ودعوة تلفزبون بلقيس إلى تعويض الراجحي عما لحق به من أضرار.
عمل الراجحي في تلفزيون بلقيس في العاصمة اليمنية صنعاء لغاية عام 2015، عندما تعرض مكتب التلفزيون للنهب من قبل الحوثيين أثناء سيطرتهم العنيفة على المدينة. وهرب بعدها مع بقية فريق العمل إلى اسطنبول، حيث أسسوا مع الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، مقرا جديدا للتلفزيون هناك.
وبحسب نقابة الصحفيين اليمنيين، فقد تعرض الراجحي للعنف الجسدي أثناء اعتقاله في تركيا في كانون ثاني/ يناير 2020. وقال الصحفي للنقابة إنه تعرض للضرب أثناء اعتقاله كما أجبره رجال الأمن الذين قاموا بالتحقيق معه على الاعتراف أمام الكاميرا بأنه متعاون مع السلطات السعودية والإماراتية، وأنه أرسل معلومات لهما عن الإخوان المسلمين في تركيا.
وبقى الراجحي رهن الاعتقال لمدة 15 يومًا وتم احتجازه في ثلاث منشآت مختلفة للشرطة والأمن في اسطنبول.
ويعيش الراجحي في مصر منذ شباط/ فبراير2020 ويتلقى العلاج الطبي هناك.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنية ا”ٕنها كانت على تواصل مع إدارة تلفزيون بلقيس منذ أكثر من عام لتعويض الصحفي للخدمات التي قدمها للمؤسسة والخسائر الجسدية والمالية التي نتجت عن عمله للمحطة، ولكن كل هذه الجهود ذهبت سدى.
وقالت قناة بلقيس الفضائية :إنها دفعت للصحفي مكافأة نهاية الخدمة بعد استقالته الطوعية. ولكن نقابة الصحفيين اليمنيين ترى أن هذا المبلغ تم احتسابه كوضع اعتيادي وطبيعي كما لو أنه يعيش في اليمن، وهو مالا ينطبق على حالة الراجحي وهو المجبر على البقاء في المنفى ولا يمكنه العودة إلى منزله في اليمن.
وقال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: “إننا نطالب أن تقوم السلطات في تركيا بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق زميلنا ومحاسبة المسؤولين عن سوء معاملته. كما ندين سلوك صاحب العمل لفشله في دفع التعويض المناسب له، بما في ذلك تغطية التكاليف الطبية. على ادارة المؤسسة ان تتخذ اجراء عاجلة لتصحيح هذا الوضع “.