أكثر من الفي انتهاك طال الحريات الصحافية خلال 10 سنوات من الحرب

بعد عشر سنوات من الحرب يبدو المشهد الإعلامي في اليمن أكثر قتامة، وتظهر الصحافة أعنف استهدافا، والبيئة المهنية أشرس خطورة، وبرز الصحفيون والعاملين في القطاع الإعلامي أوسع ضعفا ووهنا.

خلال هذه السنوات العشر -التي زادت فيها القيود والمخاطر-امتزج فيها دم الصحافي وحبره، وانصهرت كاميرا المصور بجسده، وفقد معها الصحافي عمله وأمنه ليدفع ثمن إيمانه بمهنته سلسلة من التنكيل والملاحقة، والاعتقال والتشريد، وفقدان الوظيفة، والتعذيب.

وغدت وسائل الإعلام هدفا للمتحاربين طالتها القذائف، والعبث والسيطرة، والإيقاف والنهب والمصادرة والمنع والإغلاق والحجب في مشهد يكشف أكبر عملية تكميم للأفواه، وتعد على حق دستوري يكفل لليمنيين التعددية الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والعمل النقابي.

قسوة الحرب تحولت إلى شر تأذت منه وسائل الإعلام والصحفيين وحرية الصحافة في بلد تماهت فيه مؤسسات الحماية وغيبت كل التشريعات الضامنة والحامية لحرية الرأي والتعبير.

في هذا التقرير الذي أعدته نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين يوثق 2014 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية منذ بداية الحرب وحتى مطلع إبريل الفائت وهي الحالات التي وثقتها نقابة الصحفيين خلال عشر سنوات من الصراع الدامي.

وهذا الرقم الكبير من الانتهاكات والاحصائيات التي يوردها التقرير يوضح أن الحريات الصحفية تعرضت لأكبر عملية تجريف لم تشهدها الصحافة منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990م.

صنفت الانتهاكات التي تعرض لها العاملين في القطاع الإعلامي حسب نوع كل انتهاك حيث تنوعت ال 2014 حالة انتهاك بين 482 احتجاز حرية (اختطاف، واعتقال، احتجاز، وملاحقة) بنسبة 23.9% من اجمالي الانتهاكات، و 244 اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم، ووسائل إعلام وممتلكاتها بنسبة 12.1%،و 223 حالة تهديد وحملات تحريض على صحفيين وصحفيات بنسبة 11.1% ،و 212 حالة حجب لمواقع الكترونية بنسبة 10.5% ، و 175 حالة محاكمات واستجوابات بنسبة 8.7% .

ورصدت النقابة 125 حالة إيقاف رواتب ومستحقات صحفيين بنسبة 6.2%، و 74 حالة تعذيب طالت صحفيين داخل المعتقلات بنسبة 3.7%، و 72 حالة منع من التغطية بنسبة 3.6% ، كما وثقت النقابة 55 حالة شروع في القتل بنسبة 2.7% ، 165 حالة إيقاف وسائل إعلام بنسبة 8.7%.

ووثقت النقابة 46 حالة قتل طالت صحفيين وصحفيات بنسبة 2.3%، و 41 حالة فصل تعسفي وإيقاف عن العمل بنسبة 2.0% ، 38 حالة مصادرة لمقتنيات وسائل الإعلام وإصدارات صحف بنسبة 1.9% ، و 23 حالة حرمان من التطبيب والرعاية في المعتقلات بنسبة 1.1% ، 22 حالة مصادرة لمقتنيات الصحفيين بنسبة 1.1% ، كما تم توثيق 12 حالة رفض تنفيذ أوامر القضاء بنسبة 0.6% ، 5 حالات اصدار لوائح قمعية غير قانونية تقييد حرية الصحافة بنسبة 0.2%.

وكما كانت كل الأطراف عدائية تجاه الصحافة والصحفيين بنسب متفاوتة، فإن معاناة الصحفيين امتدت في كل محافظات اليمن بأشكال متشابهة ومختلفة في آن واحد، وتصدرت جماعة الحوثي قائمة الجهات الأكثر انتهاكا للصحفيين خلال سنوات الحرب العشر الماضية بارتكابها 1178 انتهاك بنسبة 58.5%، من إجمالي الانتهاكات، تلتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بتشكيلاتها المختلفة ب 376 انتهاك بنسبة 18.7% ، فالمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة والتشكيلات الأمنية التابعة له بارتكابه 113 انتهاك بنسبة 5.6%.

ونسبت 154 حالة انتهاك ضد مجهولين بنسبة 7.6% يعتقد ان أغلبيتها لها علاقة غير مرئية بأطراف الصراع المتحاربة، فيما سجلت 40 حالة انتهاك ضد التحالف العربي بنسبة 2.0% ، و14 حالة انتهاك ارتكبها تنظيم القاعدة وتنظيمات متطرفة بنسبة 0.7% من إجمالي الانتهاكات، و9 حالات ارتكبتها وسائل إعلام بنسبة 0.4% .

وقيدت 9 حالات ضد شخصيات وقوى سياسية بنسبة 0.4% ، و 4 حالات ارتكبتها قوى قبلية ونافذة بنسبة 0.2% ، وحالتان ارتكبها الطيران الأمريكي بنسبة 0.1% ، و 3 حالات ارتكبتها جهات خارجية بنسبة 0.1%.

وخلفت الحرب آثارا سلبية أدت إلى إيقاف العشرات من وسائل الإعلام المختلفة، حيث رصدت 111 حالة بنسبة 5.5% بسبب الاثار الأمنية والاقتصادية المترتبة على الحرب.

وتظهر الاحصائيات أن احتجاز الحرية للصحفيين كانت اعلى الانتهاكات ب 482 حالة اعتقال واختطاف واحتجاز وملاحقة لصحفيين ومصورين وعاملين في الإعلام بنسبة 23.9% من إجمالي الانتهاكات.

ومن هذا العدد لايزال هناك 5 صحفيين معتقلين حتى الان منهم ثلاثة لدى جماعة الحوثي وهم وحيد الصوفي ( مخفي قسرا منذ ابريل ٢٠١٥) والموظف في وكالة الانباء اليمنية “سبأ” نبيل السداوي المعتقل منذ ٢٠١٦م، و محمد المياحي المختطف منذ سبتمبر ٢٠٢٤م.

كما لايزال الصحفي ناصح شاكر معتقلا لدى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي منذ نوفمبر ٢٠٢٣م، ناهيك عن الصحفي علي أبو لحوم المعتقل منذ أغسطس 2021 في السعودية.

وحسب افادة الصحفيين المعتقلين واقاربهم وثقت النقابة 74 حالة تعذيب داخل السجون، ناهيك عن 23 حالة حرمان من التطبيب والرعاية في أماكن الاعتقال.

وتعرض الصحفيون، ووسائل الإعلام ل 244 حالة اعتداء، فيما أدى العنف المفرط ضدهم إلى مقتل 46 صحفيا بينهم ثلاث صحفيات (سعاد الحكيمي الموظفة في الفضائية اليمنية، جميلة جميل المذيعة في قناة عدن، رشا الحرازي )، كما سجلت النقابة 55 حالة شروع في القتل.

وكان الصحفيون عرضة للتهديدات بالتصفية وإلحاق الأذى بهم، إضافة لتعرضهم لحملات تحريض واسعة تهدد حياتهم، حيث رصدت النقابة 223حالة تهديد وتحريض ضد الصحفيين.

واستخدمت السلطات المختلفة القضاء بشكل سلبي لترويع الصحفيين وترهيبهم، حيث رصدت النقابة 175 حالة محاكمة واستجواب لصحفيين وصحفيات، منها سته احكام بالإعدام صدرت من محاكم تتبع جماعة الحوثي بحق الصحفيين التالين: يحيى عبدالرقيب الجبيحي، عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، وطه المعمري.

والدة أحد المختطفين المحكوم عليهم في الإعدام في وقفة تضامنية

كما رفضت جماعة الحوثي تنفيذ 12 امرا قضائيا لصالح الصحفيين منها حكم إطلاق سراح الموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي بعد الاكتفاء بفترة سجنه، إلا انه لايزال معتقلا حتى الان.

وضمن القيود التشريعية والتنظيمية التي صدرت خلال فترة الحرب إصدار جماعة الحوثي لثلاث لوائح خاصة بالإعلام المرئي والمسموع والالكتروني وهي لوائح لا تستند لقوانين خاصة بها وتضمنت قيود كبيرة للعمل الصحفي، كما أصدرت الجماعة مدونة سلوك خاصة بالموظفين تضمنت نصوصا مقيدة لحرية الصحافة ومخالفة لقانون حق الحصول على المعلومات.

كما اتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي خطوات مقيدة لحرية الإعلام من خلال تشكيل هيئة غير ذات صفة تمنح التصاريح للصحفيين وتمارس دور تضييقي على الصحفيين ووسائل الإعلام في عدن وفقا لتوجه سياسي جهوي.

أدت الحرب الى إيقاف 165 وسيلة إعلام بين صحف، وقنوات فضائية وإذاعات، ومواقع الكترونية، ومجلات، منها 54 وسيلة اوقفها أطراف الحرب و111 وسيلة بسبب تأثيرات الحرب الأمنية والاقتصادية.

وتفيد الاحصائيات ان من بين 165 وسيلة إعلام موقفة 4 قنوات فضائية، 6 إذاعات محلية٫ و119 صحيفة ومجلة، 33 موقع الكتروني، كما رصدت النقابة 38 حالة مصادرة للصحف وممتلكات خاصة بوسائل إعلام.

ولم تتوقف معاناة وسائل الإعلام عند هذا الحد، بل وصلت حد حجب جماعة الحوثي لـــ212 موقعا الكترونيا محلي وخارجي على المتصفحين داخل اليمن خلال عشر سنوات مضت.

وإذا كانت سلطة الحوثيين سيطرت على وسائل الإعلام بصنعاء كقناة اليمن الفضائية، وقناة عدن، الايمان، التعليمية، وكالة سبأ، صحيفة الثورة، صحيفة 26 سبتمبر، إذاعة صنعاء وغيرها من الوسائل، فإن المجلس الانتقالي بعدن سيطر أيضا على مقر وكالة سبأ، صحيفة 14 أكتوبر، صحيفة الثورة، ومقر نقابة الصحفيين اليمنيين.

سجلت النقابة 125حالة إيقاف رواتب ومستحقات صحفيين في أكثر من وسيلة إعلامية بخاصة وسائل الإعلام الرسمية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي حيث تخلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن مسؤوليتها في دفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، فيما مارست جماعة الحوثي الفصل ومنع دفع مستحقات العشرات من الصحفيين والعاملين بسبب آرائهم ومواقفهم.

ورصدت النقابة 41 حالة فصل تعسفي وإيقاف عن العمل، كما وثقت 72 حالة منع للصحفيين من التغطية الإعلامية، إضافة إلى 22 حالة مصادرة لمقتنيات ومستلزمات الصحفيين.

منذ بدء الحرب واصلت نقابة الصحفيين اليمنيين دورها في الدفاع عن الحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير، وكعادتها رفعت صوتها الحقوقي عاليا لمواجهة الانتهاكات وإيصال معاناة الصحفيين لكافة الجهات المعنية بحرية التعبير داخل اليمن وخارجه، وتعرض عدد من قياداتها للتهديدات في صنعاء و مطاردتهم واقتحام منازلهم ما اضطرهم لمغادرة البلد، فيما بقى صوت النقابة متماسك بكافة قيادة النقابة في الداخل والخارج ايمانا منها بدورها المهني والمحايد للدفاع عن الحريات، ومع زيادة القيود علي العمل النقابي والصحفي في صنعاء اضطرت النقابة لإغلاق مقر عملها في صنعاء وممارسة عملها بأساليب بديلة تتناسب والمخاطر الموجودة علي الواقع.

واثرت الحرب بشكل سلبي على وضع النقابة الاقتصادي مع توقف مستحقات النقابة القانونية منذ العام 2013 حتى اليوم، وتوقف المؤسسات الصحفية والصحفيين عن دفع الاشتراكات بسبب ظروف الحرب القاسية، ما خلق عجزا في دفع مستحقات موظفيها، وعدم قدرة على تسديد ايجارات مقراتها في المحافظات..

واستمرت النقابة بجهود ذاتية ومساندة كبيرة من الاتحاد الدولي للصحفيين لمواصلة عملها بمهنية وحياد منتصرة على المضايقات والاستقطابات المتعددة، ما خلق حالة عداء من قبل مختلف الأطراف التي حاولت استنساخ كيانات بديلة موالية لها في صنعاء وعدن وحتى خارج اليمن، لكن هذه المحاولات التي أتت كحاجة سياسية لأطراف الصراع لم تؤثر على مكانة وثقل النقابة ودورها في الدفاع عن الحريات، بل بقت تحظى بدعم الصحفيين في مختلف محافظات اليمن باعتبارها بيت الصحفيين جميعا ومعبرة عن قضاياهم ومدافعهم عن حقوقهم.

ومنذ بداية الحرب كان مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن مطمعا للمتحاربين حيث سيطرت عليه جماعة الحوثي عند دخولها عدن، ثم تم اقتحامه في سبتمبر ٢٠١٥من قبل مسلحين ينتمون للمقاومة الجنوبية حينها، وفي نوفمبر من نفس العام تعرض المبنى لعملية هدم واستحداث بناء من قبل نفس المسلحين ذاتهم، بعد أن قاموا بنهب وسرقة كافة محتويات النقابة من اجهزة ومعدات كمبيوتر وألعاب رياضية وتلفزيونات والعبث بأرشيف النقابة ومكتبتها ولم يتم اخلاء المقر الا بعد جهود كبيرة من النقابة والسلطات في عدن، وفي العام 2016 تعرض المقر للاعتداء مجددا من قبل أحد الأشخاص مدعوما من قيادات نافذة حينها.

وفي مارس ٢٠٢٣ تعرض مقر النقابة بعدن للاقتحام من قبل مسلحين يتبعون المجلس الانتقالي ورفقة صحفيين موالين له، حيث قاموا بطرد قيادة النقابة والعاملين فيها والسيطرة على المبنى بقوة السلاح والتي لازالت مستمرة حتى كتابة هذا التقرير.

كما مارس الانتقالي تهديدات وتحريض ضد قيادة النقابة في عدن وضيق الخناق على أنشطة النقابة خلافا للقانون والدستور اليمني، وبلغ الاستهداف مداه حد مساعي طرف سياسي شريك في الحكومة بمنع نشاط النقابة في عدن قبل ان يعلن رئيس الوزراء في الحكومة المعترف بها دوليا التوجيه بإلغاء تلك الإجراءات.

يقدم التقرير مؤشرات هامة تسلط الضوء على وضع بيئة العمل الصحفي تشريعيا، وامنيا ، ومهنيا واقتصاديا أهمها التالي:

رصد التقرير 175 حالة محاكمة واستجواب لصحفيين وصحفيات، منها سته احكام بالإعدام صدرت من محاكم تتبع جماعة الحوثي، وجميع الصحفيين المعتقلين الذين صدر بحقهم احكام بالإعدام مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بقضايا الإرهاب وأمن الدولة وهي محاكم لا تتوفر لديها ادنى مقومات العدالة، ولم يحاكم الزملاء استنادا لقانون الصحافة والمطبوعات، او قانون حق الحصول على المعلومات، وهذا يؤشر إلى استغلال القضاء من قبل سلطات الأمر الواقع ويتضح ذلك جليا من خلال رفض جماعة الحوثي تنفيذ 12 امرا قضائيا لصالح الصحفيين كمثال توضيحي.

عمدت بعض سلطات الامر الواقع على إقرار لوائح ومدونة سلوك وتعميمات مقيدة للحريات وهيئات لتنظيم الإعلام من جهات غير معنية او قانونية ولا تستند لقوانين ، والواضح أنه في ظل الصراع والانقسامات السياسية -التي وصلت للمؤسسات التشريعية- صار من الصعب العمل على تطوير قوانين الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والالكتروني، وهو ما شجع الأطراف المتصارعة على فرض مزيد من القيود.

توضح احصائيات التقرير -التي فاقت 2000 حالة انتهاك- المخاطر الأمنية التي تعرض لها الصحفيون من اختطافات واعتداءات وشروع بالقتل، والقتل والاعتداء على وسائل الإعلام، ومدى القبضة الأمنية الشرسة تجاه الصحافة والصحفيين.

غياب التعددية الإعلامية، وحرية الرأي والرأي الاخر، صاحبه تهديدات وتحريض على الصحفيين بلغت ٢٢٣ حالة، تورط فيها قادة في اطراف الصراع وسياسيون.

افلات منتهكي الصحافة والصحفيين من العقاب ساهم في استمرار القمع الأمني الشديد تجاه العاملين في السلطة الرابعة.

الاستيلاء على مقرات وسائل الإعلام الحكومية في صنعاء وعدن ومقر نقابة الصحفيين اليمنين من قبل سلطات الأمر الواقع دون عقاب.

التهديدات المستمرة للصحفيين والنقابيين في مختلف مناطق اليمن بسبب النشاط الصحفي والنقابي وممارسة الضغوط والترهيب عليهم.

توقف رواتب مئات الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية، إضافة إلى توقف قرابة 165 وسيلة إعلامية -بعضها بسبب تأثير الحرب على اقتصاديات وسائل الإعلام- خلق معاناة لمئات الصحفيين والصحفيات في تلك الوسائل واسرهم ودفع البعض للبحث عن مهن أخرى، والبعض الرضوخ للعمل في وسائل تتبع أطراف الصراع ولا تلتزم باخلاقيات الصحافة وقيمها.

نهب ومصادرة ممتلكات عدد من وسائل الإعلام أدى الى خسائر اقتصادية كبيرة لم تسمح لبعض الوسائل العودة مجددا للعمل.

استغلال بعض وسائل الإعلام لوضع الصحفيين والتعامل معهم بأجور متدنية.

ساهم غياب الصحافة المستقلة وسيطرة أطراف الحرب على وسائل الإعلام الرسمية ، وإطلاق وسائل إعلام تابعة لكل طرف على تفشي خطاب الكراهية والتحريض، وغياب التناول المهني في عديد مواد نشر.

غياب مواثيق الشرف ومدونات السلوك في وسائل الإعلام ساهم في انتشار خطاب الكراهية والتحريض، وعدم الالتزام بقيم المهنة.

تطالب النقابة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون ومعاقبة منتهكي حرية الرأي والتعبير، وإنصاف المتضررين من الانتهاكات ،وتوفير بيئة امنة للعمل الإعلامي في مناطق سيطرتها.

تطالب النقابة بدفع رواتب الصحفيين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها، ومعالجة أوضاع ومستحقات العاملين في الوسائل الرسمية التي تديرها أو العاملين في مناطق سيطرتها.

تدعو النقابة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق سراح الصحفي شاكر ناصح المعتقل منذ نوفمبر 2023م ومحتجز حاليا في معسكر النصر بعدن.

تدعو النقابة إلى إعادة مقر النقابة في عدن، وإلغاء القبضة الأمنية المفروضة على الصحافة والصحفيين، وإعادة مقرات وسائل الإعلام الرسمية وممتلكاتها.

تجدد النقابة مطالبتها بإلغاء التعميمات المتعسفة لحرية التعبير ، والهيئة غير القانونية الوصية على الإعلام.

تدعو النقابة كافة وسائل الإعلام اليمنية او العاملة في اليمن لإبرام عقود عمل عادلة مع العاملين فيها، ووضع سلم أجور يناسب العمل الإعلامي وتحقيق الأمان المهني والوظيفي لكافة العاملين فيها.

تدعو النقابة وسائل الإعلام الى إصدار مدونات سلوك، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام باخلاقيات المهنة وتعزيز قيم التضامن المهني بين الصحفيين، وتوفير أدوات السلامة المهنية للمراسلين والمصورين الميدانيين.

تدعو النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين ، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لآحترام حرية الرأي والتعبير.

توصي النقابة الدول والأطراف الفاعلة إلى الضغط على أطراف الصراع في المفاوضات السياسية للالتزام بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي وأحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

تدعو النقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل توفير بيئة صحية وأمنة للمعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المعتقلات.

توصي النقابة المنظمات والجهات المعنية بحرية الرأي والتعبير تكثيف جهودها لمساندة الصحفيين اليمنيين وتعزير السلامة المهنية لهم والمساندة القانونية.